لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

از سال 1395، شیوه ی جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به وسیله ی رایانه صورت می گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل گیری شیوه ی جدید ابلاغ می گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوه ی ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه جویی در هزینه ی ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوه ی جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانه ی مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفاده ی بهینه از شیوه ی جدید را فراهم کرد. در این تحقیق، ضمن تبیین شیوه ی جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معایب موجود، ارائه می شود.

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (67 تا 82) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد که تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون اینکه اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت، بررسی موضوع را می طلبد.

ابلاغ را مأمور ابلاغ انجام می دهد، اگرچه او تنها مجری ابلاغ نیست و مصداق مجری ابلاغ به لحاظ تنوع در شیوة ابلاغ متفاوت است. یکی از اقسام ابلاغ، به خود شخص (واقعی) است و دیگری ابلاغ به اقامتگاه (قانونی) که با نفوذ فناوری اطلاعات، دگرگون شده است. ابلاغ سنتی نیز با چالش هایی مواجه است. رویکرد نظام های حقوقی ایران و فرانسه با وجود همسانی، در ابلاغ الکترونیک متفاوت است. در ایران استفاده الزامی است و غیرقابل عدول و تحمیلی که به محض رؤیت، آثار ابلاغ واقعی را دارد. در فرانسه این نوع ابلاغ منوط به رضایت قبلی است و همچون ابلاغ به اقامتگاه است، مگر اینکه رؤیت در همان روز ارسال انجام گیرد. اثر سابقة ابلاغ نیز به ویژه در طرق شکایت میان دو کشور یکسان نیست؛ همچنین است بحث زبان ابلاغ.

از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رای، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سوالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رای نیز تسری داد؟ رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سوال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رای وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

ابلاغ اوراق قضایی یکی از بزرگترین چالشها در سیستم قضایی بوده و تاریخ ابلاغ آغاز مهلت های قانونی برای مخاطب بوده و از زمان ابلاغ می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. می توان ابلاغ را یکی از قواعد موجد حق دانست؛ ایجاد کننده حق در اعتراض به احکام و قرارها و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شخص که می تواند به احقاق یا تضییع حق وی منجر شود. با ایجاد شیوه های نوین ارتباطی، قانونگذار ایران در راستای تسریع، حفظ امنیت و محرمانگی اوراق قضایی اقدام به تدوین قوانین و آئین نامه در این خصوص نمود. الکترونیکی بودن نحوه اجرای این قانون خود رویارویی جدیدی با نظام سنتی و جدید دادگستری از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و سایر اشخاص در مواد قانونی، تاریخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاریخ ابلاغ و الزامی بودن آن بوده و نحوه عملکرد نهادهای متولی و عدم توجه به برخی قوانین تاثیر به سزایی در کیفیت و ماهیت امر ابلاغ الکترونیک دارد. تحلیل قوانین موجود و شناسایی مشکلات با نگاهی به قانون فرانسه به روش کتابخانه ای و ارائه راهکار مناسب از جمله غیر الزامی بودن استفاده از سامانه، ملاک دانستن تاریخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی، و عدم ابلاغ در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با نگاهی به قواعد فقهی و قوانین کشور فرانسه، از اهداف این مقاله می باشد.

ابلاغ و تاریخ موثر اقدام قضایی الکترونیک از جمله موضوعات مهم است. در ابلاغ الکترونیکی مقررات مربوط در برخی جهات با قوانین ناهماهنگ است. ماهیت این ابلاغ ابهام دارد؛ مستفاد از آیین نامه، استماع اظهار بی اطلاعی از مفاد ابلاغ الکترونیکی منوط به اثبات است، پذیرش عذر عدم اطلاع اطلاق دارد، با سکوت مقررات موجود در فرض تفاوت تاریخ، اصولاً تاریخ وصول ابلاغنامه در سامانه که تاریخ مقدم است، باید تاریخ ابلاغ محسوب شود مگر اینکه مخاطب عدم دسترسی به سامانه را ثابت نماید که در این حالت باید تاریخ ورود به سامانه کاربری، ابلاغ مؤثر محسوب گردد. در موارد متعددی اقدام قضایی محدود به مهلت (قانونی یا قضایی) و یا مرور زمان است. علاوه بر امکان اقدام در خارج از ساعات اداری، چنانچه به دلایل غیرمنتسب به ذینفع امکان اقدام در مهلت سلب گردد، مطابق مقررات موجود حق وی ضایع می گردد. امری که رویکرد غیرعادلانه داشته و منافی حقوق شهروندان است.